Sent to you by گریلا via Google Reader:
via بالاترین by korosh2011 on 3/11/11
جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠١٠ نیز سرکوب و کنترل آنلاین را تشدید کرد. در دوره‌های تنش و تظاهرات مقامات مسئول اقدام به کند کردن سرعت اینترنت و اختلال و یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه کرده‌اند. رژیم ایران همچنان به کارزار ضد رسانه‌های جدید ادامه می‌دهد و آنها را به " درخدمت منافع خارجیان بودن" متهم می‌کند، چندین شهروند وب‌نگار به محازات اعدام محکوم شده‌اند. اسم دومین : IR جمعیت : ٧٦٩٢٣٣٠٠ کاربر اینترنت : ٢٨٢٠٠٠٠ هزینه متوسط برای یک ساعت اینترنت در کافی نت : ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان متوسط دستمزد : ٤٠٠٠٠٠ تعداد وب نگاران زندانی : ١١ جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠١٠ نیز سرکوب و کنترل آنلاین را تشدید کرد. در دوره‌های تنش و تظاهرات مقامات مسئول اقدام به کند کردن سرعت اینترنت و اختلال و یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه کرده‌اند. رژیم ایران همچنان به کارزار ضد رسانه‌های جدید ادامه می‌دهد و آنها را به " درخدمت منافع خارجیان بودن" متهم می‌کند، چندین شهروند وب‌نگار به محازات اعدام محکوم شده‌اند. تشدید و گسترش سانسور در اینترنت در دی ماه ١٣٨٩ مقامات رسمی، نخستین پلیس سایبری را برای کنترل اینترنت راه اندازی کردند. شش ماه پیش از آن ابراهیم جباری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران تشکیل ارتش سایبری را اعلام کرده بود. این ارگان‌ها مسئول سرکوب و کنترل بر روی شبکه‌های آنلاینی هستند که از سوی مقامات " آشوبگر" نامیده می‌شوند، آنها همچنین مسئولیت دستگیری صدها شهروند وب‌نگار را بر عهده دارند. با تاسیس این پلیس گامی دیگر در انسجام سیاست سرکوب برداشته شد. شرکت‌های خدمات دهند اینترنت در ایران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند که از سال ١٣٨٨ در مالکیت سپاه پاسداران است. این شرکت مسئولیت اجرایی مسدود کردن سایتها را بر عهده دارد. مسئولان حکومتی از اینکه "میلیون سایت" را مسدود کرده‌اند، برخود می‌بالند، اما در عمل کاربران ایرانی از دسترسی به هزاران سایت و میلیون‌ها صفحه محروم شده‌اند. در دولت احمدی نژاد سانسور سایتهای سیاسی و مدافع حقوق بشر تشدید شده است. برای گسترش فیلترینگ، ایران از نرم‌افزارهای مسدود کننده تکمیل شده در کشور هم استفاده می‌کند. معیارهای مسدودسازی از سوی "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" تعیین و ابلاغ می‌شوند. " فهرست محتوای مصادیق مجرمانه " که موضوع ماده ٢١ قانون جرائم رایانه‌ای است در دی ماه سال ١٣٨٨ انتشار یافت. این قانون در همان سال از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بود. در این قانون محتواهای "علیه عفت و اخلاق عمومی"، "علیه مقدسات اسلامی"، "محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند" و.. بعنوان " مصادیق مجرمانه " نام برده شده‌اند. انتشار "فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ " نیز در این فهرست قرار دارد. در این قانون برای "جرائم ریانه‌ای" مجازات چندین سال زندان نیز در نظر گرفته شده است. دست کم دو شهروند وب‌نگار برای استفاده از نرم‌افزارهای فيلترشكن بازداشت شده‌اند. کمیته مصادیق از اعضای وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی و نهادهای امنیتی تشکیل شده است از جمله وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و نمایندگان دفتر اینترنت دادستانی. سانسور اینترنت در ایران از طریق گلوگاه‌های اصلی (Gate way) و از ترکیب مسدود کردن آدرس سایت (URL) و کلید واژه‌ها انجام می‌شود. سانسورچیان رویدادها را از نزدیک تعقیب می‌کنند و اینگونه به روز کردن سانسور را پیش می‌برند. در پی رویداهای تونس و مصر سایتهای آژانس خبری رویترز و سایت یاهو به فهرست سیاه فلیترینگ اضافه شدند. گوگل نیز بخشا مسدود شد. یکی از شیوه‌های سانسور، هدایت لینک‌های داده شده به سایتهای خبری به صفحات سامانه‌های رسمی است. دامنه سانسور به سایتهای محافظه‌کاران و آیت‌الله هم رسیده است، که نشانگر تشدید جنگ درونی قدرت است. در مهرماه سال جاری سایتهای سه روحانی پرنفوذ یوسف صانعی، اسدالله بیات زنجانی و علی محمد دستغیب مسدود شدند. در بهمن ماه ١٣٨٨ جی‌میل مختل شد. بنا بر اظهارات مقامات رسمی قرار است سرویس نامه الکترونیکی ملی به زودی راه اندازای شود. در همین مدت بسیاری از سایتهای اطلاع رسانی از جمله سایت رادیو زمانه و توئیتر مورد حمله سایبری قرار گرفتند. هر چند شرکت‌های خدمات دهنده ایرانی وبلاگ به مانند بلاگفا (www.blogfa.com) کاملا مسدود نشده‌اند، اما برخی از وبلاگ‌ها این وب‌گاه بسته می‌شوند. سایتهای اشتراک گذاری عکس و ویدئو از جمله فلیکر، فتوبوکت و یوتیوب از اهداف اصلی فیلترینگ رژیم محسوب می‌شوند. پروپاگاند رژیم ضد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جنگ همه جانبه‌‌ای که حاکمیت علیه فیسبوک و توئیتر به راه انداخته بود، در پی مظنون شدنشان به ایفای نقش در گسترش اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، تشدید شده است. این جنگی است که رژیم برآن مقابله با "جنگ نرم" نام گذاشته و تبلیغات پر حجم و گسترده‌ای است که بر تئوری توطئه استوار است. در مهرماه ١٣٨٩ یکی از برنامه‌های سیمای دولت ایران، فیسبوک و توئیتر را " دشمنان پنهان مردم"، "شبکه جاسوسی در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی غربی" و "ابزاری برای استخدام جاسوس" معرفی کرد که در "جنگ نرم" و جنگ روانی علیه ایران دخالت دارند. منابع مختلف استخدام هکرهای بین‌المللی از سوی رژیم جمهوری اسلامی را برای ارتش سایبری تائید کرده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع آنلاین از حاکمیت طرح سازماندهی ١٠٠٠٠ هزار وبلاگ‌نویس بسیجی را اعلام کرده بود. در همین رابطه سایتها و وبلاگ‌های بسیاری برای انتشار تبلیغات حکومتی و نفوذ در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. این وبلاگ‌ها و سایتها علاوه بر ابزار تبلیغاتی دولتی به کین‌پراکنی و خشونت دعوت می‌کنند. در دو ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی با انگیزه‌های سیاسی باز هم اقدام به حملات سایبری به سایتهای مستقل اطلاع‌رسانی و نزدیک به مخالفان از جمله سایتهای جرس، کلمه، سایت اشتراک نظر بالاترین و سایت گویا نیوز و ... کرده است. سایت فرارو به همراه سایت سحام نیوز که نزدیک به مهدی کروبی یکی از رهبران جنبش اعتراضی در ایران است، و سایت صدای امریکا که از نظر امنیتی در مرتبه‌ی بالایی قرار دارد، از قربانیان حملات اینترنتی هواداران حکومت ایران بودند. هکرها خود را اعضای ارتش سایبری ایران معرفی کردند و توانستند پیامی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در صفحه اول سایت صدای امریکا بگذارند. مضمون این پیام متهم کردن این رسانه به ابزار "جاسوسی امریکا" و درخواست " عدم دخالت امریکا در کشورهای اسلامی" بود. جمهوری اسلامی وب‌نگاران معترض را تحت مراقبت قرار می‌دهد و از آنها جاسوسی می‌کند. سعی می‌کند در شبکه‌های اجتماعی نفوذ کند و برخی از حساب‌های فیسبوک را هک کند. در دی ماه ١٣٨٨ سایت تویئتر از سوی ارتش سایبری هک شد. و در بهمن ماه موتور چینی جستجوگر بادیو نیز مورد حمله قرار گرفت که ظاهرا این حمله در پی اعلام همبستگی کابران چینی با جنبش اعتراضی مردم ایران انجام گرفت. گرداب سایت رسمی « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» همچنان به خبرچینی آنلاین ادامه می‌دهد. از فروردین ماه ١٣٨٨ که این "مرکز" وابسته به» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و سایت رسمی آن "گرداب" اعلام موجودیت کردند،به شکل فعال در سرکوب، شناسایی و دستگیری شهروند وب‌نگاران شرکت دارند. « فرماندهی پدافند سايبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» و هکرهای وابسته به آن مسئول دستگیری بسیاری از وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران در ایران هستند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته در فروردین ١٣٨٨برای اولین بار با انتشار اطلاعیه‌ای " انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دينی و ضد انقلابی" را اعلام کرد و از دستگیری تعدادی از "مدیران و مسئولان این سایتها" خبر داد. چند روز بعد در سایت گرداب مشخصات و عکس‌های آنها به نمایش درآمد، " اعترافات مجرمان" ازصدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش از برگزاری دادگاه آنها پخش شد، که همه بازداشت‌شدگان موارد اتهام علیه خود از جمله " اغفال جوانان ایران از طریق سایتهای پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از امریکا و اسرائیل" را پذیرفته بودند. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز " ارتش سایبری" خود را تاسیس کرده‌اند. "ارتش سایبری سبز" برخی مواقع از روش‌هایی مشابه با رژیم استفاده می‌کند. فعالان آن از جمله به سایتهای بسیجیان، سایتهای فردی شخصیت‌های رژیم،و برخی خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی رژیم مانند فارس نیوز حمله می‌کنند. برخی از هکرهای سبز در سال گذشته تصاویری از چهره‌های ماموران امنیتی رژیم نیز در سایتهای منتشر کردند. اختلال و کندی در شبکه و سانسور پیامک‌ها سرعت اتصال اینترنت پر سرعت در ایران بنا بر تصمیم دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده خانگی ١٢٨ کیلو بایت تعیین شده است. سرعت اصلی در ایران ٥٦ کیلو بایت است. این محدویت "فنی" عاملی است، برای محدود کردن امکان بارگذاری عکس و فیلم، علاوه بر آنکه سرعت کم عملا استفاده از فیلترشکن‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. بنا بر داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات راه دور (ITU) ایران از نظر ضریب نفوذ در خاورمیانه در رده ششم قرار دارد، اما کندی سرعت اتصال این کشور را در رده ١٥ قرار داده است. بدتر آنکه، بنا بر آمارهای سازمان سنجش سرعت (SpeedTest) ایران در میان ١٨٥ کشور جهان از نظر سرعت اتصال در رده‌ی ١٧٦ قرار دارد. در روزها اعتراضات خیابانی این سرعت مجاز نیز کمتر می‌شود. جمهوری اسلامی امر اختلال در شبکه ارتباطاتی کشور را درپی اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، آغاز کرد. دو روز پیش از انتخابات شبکه ارتباطاتی ارسال پیامک دچار اخلال و سپس قطع شد. سرعت اینترنت بشدت کاهش یافت. در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ١٣٨٨ به شکل منطم شبکه تلفن‌های همراه در شهرهای بزرگ و به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران که معمولا محل برگزاری تظاهرات‌ها بود، قطع می‌شدند. این شکل سرکوب در سال ١٣٨٨ و اولین ماه‌های ١٣٨٩ در هر اعلام تظاهرات خیابانی ادامه داشت. از تاریخ ٢٠ بهمن ١٣٨٩ رژیم مجددا اقدام به سانسور گسترده رسانه‌هایی کرد که در باره‌ی تظاهرات ٢٥ بهمن اطلاع‌رسانی می‌کردند اینترنت در این دوره نیز در شهرهای بزرگ چون مشهد، اصفهان و شیراز بشدت دچار اختلال شد. هر امکان اطلاع رسانی که ممکن بود از تجمعات خبر دهد مسدود و یا مورد حمله قرار گرفت. بازهم بسیاری از سایتهای مستقل اطلاع‌رسانی و نزدیک به مخالفان تحت حملات شدید قرار گرفتند و در بسیاری از مناطق ایران صفحات جی‌میل، گوگل ریدر و یا صفحه ایمیل یاهو قابل دسترسی نبودند. اختلال در شبکه تلفن موبایل نیز در بسیاری از مناطق کشور گزارش شده بود، هدف حکومت جلوگیری از تصویربرداری و ارسال آن بر روی شبکه اینترنت است. کلمه "بهمن" هم در این مدت به لیست سیاه کلمات ممنوعه اضافه شده بود. این سناریو به شکل محدودتر در ١٠ اسفند نیز تکرار شد. شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای نیز مورد حملات امواج پارازیتی قرار گرفتند. بی بی سی در تاریخ ١٠ فوریه با انتشار اطلاعیه‌ای رسما به این عمل که " مرکز پارازیت اندازی در خاک ایران واقع است " اعتراض کرد. ادامه سرکوب علیه شهروند وب‌نگاران : محکومیت‌های بی سابقه، بازداشت جوان‌ترین وبلاگ نویس زندانی در ایران و صدور احکام مرگ برای وب‌نگاران علاوه بر قانون جرائم رایانه‌ای، مقامات قضایی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات نیز برای پیگرد قضایی کاربران استفاده می‌کنند. ماده ١٨ قانون جرائم رایانه‌ای برای "هر کس که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قراردهد(...)،حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات." را درنظر گرفته است. با استناد به ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی " فعاليت تبليغی عليه نظام و يا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام " و ماده ٥١٤ " اهانت به آیت‌الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی" متهمان می‌توانند به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شوند. در سال ٢٠١٠ نیز بسیاری از کاربران به ويژه وب‌نگاران معترض و وب‌نگاران فمینیست قربانی بازداشت‌های خودسرانه و احضار و تهدید شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با درست کردم وی پی ان های و فیلترشکن‌های جعلی تعدادی از کاربران را به دام انداختند. هم اکنون در ایران ١١ وب‌نگار در زندان بسر می‌برند. در تاریخ ٢٧ بهمن محمد حسین خوشوقت مدیر سایت فرارو و غلامعلی دهقان مدیر سایت آفتاب نیوز از سوی مقامات وزارت اطلاعات بازداشت شدند. علت دستگیری مدیران فرارو و آفتاب نیوز، انتشار خبری در تاریخ ٢٤ بهمن ماه در باره " صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای تظاهرات ٢٥ بهمن به درخواست عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه " بود. مدیران این دو سایت اعلام کرده بودند که علت انتشار این خبر به دلیل هک شدن سایت بوده است. محمد حسین خوشوقت در دوران ریاست جمهور اصلاح‌طلب محمدخاتمی مسئولیت بخش مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت. این دو پس از یک روز آزاد شدند. در تاریخ اول مهرماه نوشین احمدی خراسانی سردبیر سایت مدرسه فمینستی از سوی شعبه ٥ دادسری امنیت تهران مستقر در زندان اوین احضار و پس از چندین ساعت بازجویی با قید کفالت آزاد شد. وی از بنیان‌گذاران " کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در قوانین اساسی ایران" است. نوشین احمدی خراسانی از جمله نمونه‌های آزار و احضارهای قضایی -امنیتی است. وی در سال گذشته بارها احضار و بازجویی شده است. ژیلا بنی‌یعقوب وبلاگ نویس، روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان، در تاریخ ١٨ خرداد ١٣٨٩ به یک سال زندان و سی سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد، این حکم از سوی شعبه ٥٤ دادگاه تجديد نظر تهران تاييد شد. حسین درخشان وبلاگ نویس زندانی در ٦ مهرماه ١٣٨٩ به نوزده سال و نیم زندان، پنج سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و مطبوعاتی و جریمه مالی تحت نام "بازگرداندن وجوه اخذ شده" به مبلغ ٣٠٧٥٠ یورو، ٢٩٠٠ دلار و ٢٠٠ پوند انگلیس، محکوم شد. این سنگین‌ترین حکم صادرشده برای وبلاگ‌نویسان در ایران است. وکیل وی به این حکم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است. در بهمن ماه ١٣٨٩ نوید خانجانی دانشجوی جوان و وب‌نگار به دوازده سال زندان محکوم شد. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس دیگر در تاریخ ١١ مهرماه ١٣٨٩ از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به ١٥ سال زندان محکوم شد. وی بیش از سیصد روز را در سلول انفرادی بسر برده است. حسین رونقی ملکی به اتهام همکاری با "گروه ایران پروکسی" به یازده سال زندان، برای "توهین به رهبری" به دو سال زندان و برای توهین به" رئیس جمهوری" به دوسال زندان محکوم شده است. وی همه اتهامات علیه خود را رد کرده است. حسین رونقی ملکی به شدت بیمار است و مقامات قضایی و بازجویان وزارت اطلاعات از معالجه وی ممانعت می‌کنند. جمهوری اسلامی با صدور احکام زندان سنگین و با افزایش صدور احکام اعدام برای شهروند وب‌نگاران سرکوب را تشدید کرده است. برای نخستین بار در ایران فردی دارای دو ملیت ایرانی و اروپایی در برابر جامعه جهانی ناتوان اعدام شد. رژیم تهران از توجیه مبارزه با پورنوگرافی استفاده می‌کند تا معترضان را به سکوت وادار کند، و برای عبرت دیگران، صدور احکام اعدام را وسیعا بکار گرفته است. در بهمن ماه حکم اعدام سعید ملک‌پور و وحید اصغری، از سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمه‌ای ناعادلانه با اتهام "مفسد فی الارض" صادر و برای تاييد به ديوان عالی كشور ارسال شده است. سعید ملک‌پور، ٣٥ ساله، برنامه‌نویس سایتهای اینترنتی است که در آبان ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایتهای "پورنوگرافی" و " ضد اسلامی" به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس بر روی سایتهای اینترنت است. این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایتها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی استفاده شده است. وی اعلام کرده است که در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. وحید اصغری، ٢٤ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند است. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است. نوید محبی مدیر وبلاگ "گاه نوشته های " و جوان ترین وبلاگ نویس زندانی در جهان بود که در تاریخ ٤ دی ماه از زندان آزاد شد. وی در تاریخ ٢٧ شهریور در شهر آمل بازداشت و در ٢٣ آبان ماه، بدون حضور وکیل مدافع و در پشت درهای بسته، محاکمه و از سوی دادگاه انقلاب به سه سال زندان تعلیقی به اتهاماتی چون " اقدام عليه امنيت ملی، توهين به بنيانگذار و رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تبليغ عليه نظام از طريق ارتباط با رسانه‌های بيگانه" و "عضويت در کمپين يک ميليون امضاء و حمايت از اعضای آن" محکوم شد. واکنش جامعه جهانی اتحادیه اروپا اخیرا اعلام کرده است که مجازات علیه ایران نباید تنها به مسئله اتمی محدود شود که در مورد نقض حقوق بشر نیز باید اعمال شوند. نماینده محافظه‌کار انگلیس استروان استوانسن نیز اعلام کرده است که باید " برای نقض فاحش و مکرر حقوق بشر باید مجازات های جدی‌تری علیه رژیم ملاها بکار بست." هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز اخیرا از " مردم شجاع ایران که حاضر به نفی آزادی بیان خود نیستند. علیرغم خطرات بسیار، اما وب‌شهر ایران دارای یکی از تحرک‌ترین جامعه‌های کاربری در جهان است و می‌تواند بر روی همبستگی وب‌نگاران جهان حساب کند. در روزهای اعتراضات خیابانی ١٣٨٨ آنها توانستند، با تشکیل گروه‌های همبستگی بر روی وب یا در توئیتر، و با ارسال داده‌های خود بر روی انیترنت، تصویر سرکوب را با به جهان نشان دهند. کاربران ایرانی از سانسور نمی‌ترسند و از ابزارهای فیلتر شکن به خوبی استفاده می‌کنند. عمده‌ترین این فیلتر شکن‌ها، فری گیت و مدل ایرانی آن نسیم هستند که از سوی گلوبال اینترنت در امریکا و در اصل برای استفاده چینی ساخته شده‌اند. رویدادهای اخیر در مصر و تونس تحرک بیشتری به وب‌شهر ایرانی داده و به شکل موازی سرکوب را تشدید کرده است. وب‌شهر ایران دوره‌ی پرطلاطم دیگری را آغاز کرده است.
با ۳۱ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش دانش و فناوری
نظرات
با ۳۱ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش دانش و فناوری
نظرات
Things you can do from here:
- Subscribe to بالاترین using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
